المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطالب مؤتمر أصدقاء اليمن والمجتمع الدولي إنقاذ حياة الصيادين اليمنيين المحتجزين في ارتيريا

يمنات – ماجد عبد الرحمن

دانت صمت الحكومة اليمنية وتخليها عن مواطنيها
ناشدت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال رئيس الجمهورية و المجتمع الدولي والأمم المتحدة إنقاذ حياة الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى دولة اريتريا والبالغ عددهم 600 صياد منذ سنة.
واشارت أن الصيادين يقبعون في السجون الإريترية تحت وطأة التعذيب حيث لا يتوفر لهم أبسط مقومات الحياة كبشر ومن ضمنهم عشرون طفلا. موضحة أن احتجاز الصيادين اليمنيين دون أي تهمة تذكر.
و طالبت المؤسسة بحسب بيان لها “المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ العقوبات الرادعة ضد الحكومة الإريترية وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتعويض الضحايا التعويض العادل”.
و وجهت المؤسسة نداء عاجلا وسريعا لمؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك خلال الأيام القادمة للتدخل العاجل وسرعة إنقاذ هؤلاء البشر، الذين من حقهم العيش مثل بقية العالم.
كما وجهت نداء لمجلس حقوق الإنسان العالمي المنعقدة حاليا في جنيف إلي ترجمة حقوق الإنسان قولا و عملا وإنقاذ الضحايا من جلادهم واتخاذ الإجراءات العقابية ضد السلطات الاريترية وإحالتها لمحكمة الجنايات الدولية.
قالت المؤسسة إن ما تقوم به حكومة اريتريا يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية ومخالف لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وترتكب جريمة بحق الإنسانية للصيادين اليمنيين في ظل الممارسات اليومية الممنهجة في تعذيب الصيادين على مدى سنة، ضاربة بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط.
و أوضحت المؤسسة إن هذه الاتفاقيات والمعاهدات تضمنت تجريم تعذيب المحتجزين أو الأسرى ومعاملتهم معاملة إنسانية علما أنه تم احتجازهم وهم في المياه الإقليمية اليمنية، ما يعد انتهاكا للسيادة اليمنية ومخالف للاتفاقيات الدولية.
وحملت الحكومية اليمنية المسؤولية الكبرى في تقصيرها عن متابعة مواطنيها الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب دون أن تحرك ساكنا سوى المتاجرة بقضية هؤلاء البشر واستخدام قضية الصيادين التلميع الإعلامي والسياسي .
واعتبرت أن ما تقوم به الحكومة اليمنية في هذه القضية هي جهود ضعيفة لا ترتقي إلى مسؤوليتها القانونية تجاه مواطنيها كونها قد فشلت في توفير الخدمات الأساسية لشعبها وكذلك فشلها في توفير الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أنه لا توجد دولة في العالم تلزم الصمت عام كامل وعدد من مواطنيها محتجزين بينهم أطفال يعانون من اشد أنواع التعذيب في ظل صمت الحكومة.
وأشارت أن أقل إجراء هو قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير الاريتري وتقديم احتجاج لمجلس الأمن الدولي. موضحة أن الحكومة اليمنية أضافت معاناة أشد لأهالي المحتجزين فلم تتحرك إلا بعد أن تحمل الأهالي معاناة السفر إلى صنعاء للمتابعة.
وطالبت المؤسسة الحكومة اليمنية توفير السكن الملائم لأهالي الضحايا في صنعاء ومصاريفهم اليومية حتى يتم الإفراج عن المحتجزين، والعمل عبر كل القنوات المتاحة لسرعة الإفراج عنهم.
ودانت المؤسسة الصمت الرهيب لمنظمات حقوق الإنسان الدولية العاملة في بلادنا تجاه هذه القضية الإنسانية و صمت المنظمات الوطنية .
وطالبت في ختام بيانها كل منظمات حقوق الإنسان الوطنية القيام بواجبها الوطني والإنساني تجاه مواطنيها الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب اليومي.